شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر سابق علیه ایالت کالیفرنیا آمریکا به دلیل تصویب قانونی که شرکتها را به شفافیت در خصوص سیاستهای تعدیل محتوا ملزم میکند، شکایت کرد.
بر اساس این قانون که تحت عنوان AB 587 شناخته میشود، شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی، میبایست اطلاعاتی را در مورد نحوه برخورد با سخنان نفرتانگیز، افراطگرایی، اطلاعات نادرست و سایر موضوعات و همچنین جزئیات مربوط به فرآیندهای تعدیل محتوای داخلی خود منتشر کنند.
وکلای شرکت ایکس مدعی هستند که این قانون خلاف قانون اساسی است و به سانسور ختم خواهد شد. این شرکت در دادخواست خود نوشت هدف اصلی قانونی مذکور این است که پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را تحت فشار قرار دهند برخی از محتواهایی که از لحاظ قانون اساسی مشکلی ندارند، اما توسط ایالتها به عنوان مشکلساز تلقی میشوند، حذف شوند.
اگرچه برخیها از این قانون حمایت کردهاند اما ایکس تنها شرکت مخالف با آن نیست. از جمله این شرکتها میتوان به Netchoice اشاره کرد که یک گروه تجاری است که شرکتهای متا، گوگل، تیکتاک و چند شرکت دیگر را نمایندگی میکند.
این شرکت اعلام کرد که قانون AB 578 به افراد سودجو و به اصطلاح بازیگران بد کمک میکند تا X در مخالفت خود با قانون تنها نباشد. اگرچه این اقدام توسط برخی فعالان حمایت شد، تعدادی از گروههای صنعتی با AB 587 مخالفت کردند. Netchoice، یک گروه تجاری که نماینده متا، گوگل، تیک تاک و سایر شرکتهای فناوری است، سال گذشته استدلال کرد که AB 587 به بازیگران بد کمک میکند تا اقدامات امنیتی شرکتها را دور بزنند. همچنین این قانون اجرای قوانین را برای شرکتها سخت میکند.
در آن طرف اما حامیان این قانون میگویند که AB 587 به افزایش شفافیت در پلتفرمها منجر خواهد شد. جسی گابریل، کسی که این قانون را نوشته در پاسخ به شکایت ایکس گفت: اگر ایکس چیزی برای پنهان کردن نداشته باشد، نباید هیچ اعتراضی نسبت به این قانون داشته باشد.