تیک تاک برای جلب نظر مقامات اتحادیه اروپا در جهت جلوگیری از ممنوع شدن پلتفرم خود، چند مرکز داده در کشورهای این اتحادیه را با هزینه‌های هنگفتی راه اندازی می‌کند. به گزارش وایرد، کشورهای زیادی استفاده از تیک تاک را روی دستگاه‌هایی که توسط کارکنان دولت و مقامات منتخب استفاده می‌شود، ممنوع کرده‌اند.
کمیسیون، اتحادیه و پارلمان اروپا با استناد به خطرات امنیت ملی نامشخص، در ماه مارس(اسفند-فروردین) ممنوعیتی را برای مقامات وضع کردند. پارلمان اروپا بعدا از کشورهای عضو خواست که همین کار را انجام دهند.
آنها ادعا دارند که تیک تاک با دولت پکن همکاری داشته و احتمال دارد که داده‌‌ها را دراختیار این دولت قرار دهد چیزی که این شرکت بارها آن را رد کرده است.
اکنون تیک تاک برای جلب اطمینان آنها ۱.۳ میلیارد دلار برای ساخت سه مرکز داده جدید (دو مرکز در ایرلند و یکی در دانمارک) هزینه می‌کند که به این معنی است که تا پایان سال ۲۰۲۴، داده‌های کاربران در اتحادیه اروپا ذخیره خواهد شد.
تیک تاک همچنین یک مشاور خارجی به نام NCC Group مستقر در بریتانیا را برای ارائه ارزیابی مستقل از امنیت سایبری خود منصوب کرده است.
این طرح که تیک تاک آن را Project Clover می‌نامد، تلاشی بسیار پرهزینه و قابل مشاهده است تا ثابت کند که این پلتفرم نه قوانین اتحادیه اروپا در مورد انتقال داده را زیر پا می‌گذارد و نه داده‌های حساس کاربران را به چین ارسال می‌کند.
تیک تاک حدود ۱۵۰میلیون کاربر در اروپا دارد که طبق داده‌های خود شرکت، هر روز حدود ۹۰دقیقه یا بیشتر را در برنامه صرف می‌کنند. درحالی که تیک تاک زمان و تلاش قابل توجهی را صرف ایجاد کارمندان در کشورهای عامل خود برای بومی سازی برنامه کرده اما مدیریت بایت دنس(شرکتی که صاحب تیک تاک است)همچنان در چین باقی مانده است.
«موریتز کورنر» یکی از اعضای آلمانی پارلمان اروپا، می‌گوید: «تیک تاک چندین خطر غیرقابل قبول برای کاربران اروپایی دارد، از جمله دسترسی به داده‌‌ها توسط مقامات چینی، سانسور، و ردیابی روزنامه‌نگاران».
درحالی که برخی از کشورها رویکرد ملایم تری نسبت به تیک تاک اتخاذ کرده اند، کمیسیون، پارلمان و شورای اتحادیه اروپا همگی استفاده از تیک تاک را در دستگاه‌های رسمی نمایندگان مجلس و کارکنان آنها ممنوع کرده اند. چندین کشور داخل بلوک از جمله بلژیک و دانمارک استفاده از آن را ممنوع کرده‌اند. نروژ که در اتحادیه اروپا نیست اما عضو منطقه اقتصادی اروپا است، مقامات دولتی و نمایندگان پارلمان را از داشتن تیک تاک در دستگاه‌های خود منع کرد. کورنر می‌گوید: «تا زمانی که بین چین و اتحادیه اروپا توافقنامه حفاظت از داده‌های قابل اجرا و قانونی یا حداقل توافقنامه عدم جاسوسی وجود نداشته باشد، تیک تاک باید تحت نظارت مداوم مقامات اروپایی قرار گیرد.»