میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، روز یکشنبه پیشنویس قانونی را منتشر خواهد کرد که به سازمان ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) اختیاراتی میدهد تا پلتفرمهای دیجیتالی را برای انتشار اخبار جعلی مضر، پاسخگو نگه دارد. رولند گفت: اطلاعات غلط و نادرست باعث تفرقه در جامعه شده، اعتماد را تضعیف کرده و سلامت و ایمنی عمومی را میتواند تهدید کند.
به گزارش ایتنا از ایسنا، دولت استرالیا متعهد است که مردم را در فضای آنلاین ایمن نگه دارد و این شامل این تضمین خواهد بود که سازمان تنظیم مقررات این کشور، از اختیارات لازم برای پاسخگو نگه داشتن پلتفرمهای دیجیتالی در خصوص نشر اطلاعات غلط و نادرست در سرویسهایشان، برخوردار باشد.
بر اساس قوانین پیشنهادی، این سازمان میتواند در خصوص شرکتهای خاصی که در مبارزه با اطلاعات غلط و نادرست مکررا کوتاهی میکنند، دستورالعمل جدیدی اعمال کند یا یک استاندارد کلی ایجاد کند تا پلتفرمهای دیجیتالی را وادار کند محتوای نامطلوب را حذف کنند.
حداکثر جریمه برای نقض مکرر این دستورالعمل، ۲.۷۵ میلیون دلار یا دو درصد از گردش مالی جهانی خواهد بود. حداکثر جریمه برای نقض استاندارد صنعتی، ۶.۸۸ میلیون دلار یا پنج درصد از گردش مالی جهانی یک شرکت است. برای مثال، در مورد متا که مالک فیس بوک است، حداکثر جریمه میتواند بیش از هشت میلیارد دلار باشد.
دستورالعملها یا استانداردها میتوانند شامل ملزم کردن پلتفرمها به داشتن ابزارهای بهتر به منظور شناسایی و گزارش اطلاعات نادرست، فرآیندهای رسیدگی قویتر به شکایات و استفاده بیشتر از راستی آزماها باشد.
طبق قوانین پیشنهادی، رگولاتور استرالیایی همچنین میتواند اطلاعات و اسنادی را از پلتفرمهای دیجیتال مربوط به اطلاعات غلط و نادرست درباره سرویسهایشان بهدست آورد. اما دولت میگوید که رگولاتور، نقشی در تعیین درست یا نادرست بودن ندارد.
قدرتهای پیشنهادی، مشمول محتوای شخصی، مطالب انتخاباتی مجاز یا محتوای خبری حرفهای نمیشود. دولتهای غربی نگرانی رو به رشدی نسبت به تهدید انتشار اطلاعات غلط نشان داده اند. اتحادیه اروپا سال گذشته، قوانین مشابهی را برای شرکتهای شبکه اجتماعی به اجرا گذاشت که شامل جریمهای معادل شش درصد از گردش مالی جهانی آنها بود. غولهای فناوری سالها، منتظر بودند شیوهنامه داوطلبانه از سوی استرالیا معرفی شود.
بر اساس گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، گوگل بیش از ۳۰۰ هزار ویدئوی حاوی اطلاعات گمراه کننده در خصوص کووید ۱۹ را از یوتیوب حذف کرد که شامل سه هزار ویدئوی بارگزاری شده از استرالیا بوده است. متا در خصوص بیش از ۹۱ هزار قطعه محتوا را در سراسر فیس بوک و اینستاگرام به دلیل نقض سیاست مربوط به اطلاعات غلط، اقدام کرده است.