این درحالی است که قلدری سایبری و حملاتی که زنان و کودکان را به طور خاص در نظر گرفته، نگرانی ها را افزایش داده است.
این دستورالعمل توسط وزارت امنیت عمومی و دادگاه عالی خلق چین در واکنش به خطر آزار آنلاین برای نظم عمومی و حقوق افراد نوشته شده است.
طبق پیش نویس مذکور خشونت سایبری شامل رفتاری مانند گسترش شایعات آنلاین، اهانت ها و انتشار اطلاعات خصوصی است و با توجه به شدت این امر مقامات چنین اقداماتی را براساس قانون جنایی قابل مجازات می دانند.
رسانه های چینی اخیرا رویدادهایی گزارش داده اند که به بحث و گمانه زنی عمومی درباره انتشار داده های خصوصی افراد در اینترنت بدون رضایت آنها و همچنین نحوه برخورد با چنین اموری منجر شده است.
در مثال اخیر، رسانه ها دلیل خودکشی یک مادر جوان در شهر مرکزی ایالت ووهان را انتقاد رسانه های اجتماعی از رفتار وی پس از مرگ پسر ۶ ساله اش بود که با خودروی یکی از معلمان در مدرسه تصادف کرده بود. این مادر جوان ۱۰ روز پس از این رویداد از ساختمانی مرتفع پایین پرید.