«رجیستری موبایل»، «تولید گوشی‌های همراه ایرانی» و «تولید سیستم‌عامل تلفن همراه هوشمند» سه پروژه‌ای است در راستای هم که طرح تولید به مونتاژ و مهندسی معکوس رسیده و طرح تولید سیستم عامل تقریبا به شکست و البته تلاش مجدد شرکت‌هایی که اخیرا تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند برای شروع به کار خود.
یک پرده مانده به آخر
بیست‌وهفتم آذرماه ۱۴۰۱ بود که معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات برای تولید و توسعه سیستم عامل داخلی فراخوان داد؛ موضوعی که در سال ۱۳۹۶ هم توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت طرح شده بود. در این فراخوان آمده است: «در راستای اجرای بند ۱۸ اهداف عملیاتی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و به‌منظور شناسایی ظرفیت‌های فنی و اجرایی تولید و توسعه سیستم‌عامل تلفن همراه هوشمند، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکت‌های خصوصی، غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد که تا تاریخ بیستم دی‌ماه ۱۴۰۱ دارای حداقل یک سیستم‌عامل عملیاتی نصب‌شده روی گوشی هوشمند باشند، برای ارزیابی دعوت به‌عمل می‌آید.» حالا این شرکت‌ها انتخاب شده‌اند و تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند بدون اینکه گزارشی از روند کار داده شود.
پرده اول؛ رجیستری در دستور کار است
رجیستری موبایل سال ۱۳۹۶ به‌طور جدی آغاز شد و تمام تمرکز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بود که حق مصرف‌کننده رعایت شود و در کنار آن، دولت هم درآمدی از واردات رسمی داشته باشد. آن زمان می‌گفتند بازار موبایل به‌شدت بی‌دروپیکر است و حق مصرف‌کننده ضایع می‌شود؛ حقیقی که همه حقیقت نبود. سیاستی که قرار بود از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند ولی درنهایت به بهانه‌ای برای حمایت از تولید داخل تبدیل شد؛ علیه رقابت‌پذیری و محدودیت در حق انتخاب کاربران ایرانی.
پرده دوم؛ گامی برای تولید داخلی
تیرماه ۱۳۹۸، محمدجواد آذری‌جهرمی با انتشار ویدئویی در صفحه توییتری خود از عزم جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه اندروید بومی خبر داد. این ماجرا به حذف نسخه‌های «تلگرام طلایی» و «هات‌گرام» از روی گوشی‌های کاربران ایرانی برمی‌گردد؛ آن زمان تصمیم گرفتند سیستم‌عاملی «AOSP» بر روی گوشی کاربران ایرانی نصب شود تا امکان حذف آپ‌های ایرنی از بین برود. اما همان‌زمان هم کارشناسان حوزه فناوری‌اطلاعات معتقد بودند که این تصمیم نیازمند حمایت جمعیت جهانی-بسترهای چندصد میلیونی و میلیارد نفری- است تا توجیه اقتصادی داشته باشد وگرنه به کاری «نمادین و نمایشی» تبدیل می‌شود و بعد از مدتی موقت، فراموش خواهد شد. سال ۱۳۹۸ دولت به‌بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور، به فکر تولید موبایل ایرانی افتاد تا جلوی ورود کالایی که رتبه اول یا دوم واردات کشور را به خود اختصاص داده، بگیرد. برای همین بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای تاکید کرد باید تلفن بومی ۲۰ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد و مدتی بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت از طرحی پنج‌ساله برای تولید ۱۴ میلیون تلفن همراه خبر داد.
اما مدتی گذشت و پیچیدگی‌های تولید موبایل داخلی مشخص شد؛ تولیدکننده‌ها به دنبال حمایت و رانت بیشتر بودند برای به‌دست آوردن بازار داخلی و مصرف‌کننده‌ها نگران کیفیت کالای تولیدشده و اینکه آیا کالای عرضه‌شده تولید داخل است یا مونتاژ در داخل. تا اینکه دی‌ماه ۱۳۹۹، ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در گفت‌وگویی با روزنامه «همشهری» از پیشرفت‌هایی، هرچند اندک، در پروژه تولید گوشی هوشمند داخلی گفت. او در اسفند ۱۴۰۰ به «دیجیاتو» هم گفته: «تولید موبایل داخلی همچنان در دستور کار است اما پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ابتدا به دنبال ارائه یک سری منابع به تولیدکنندگان بودیم. اما تولیدکننده‌ها معتقدند منابع به‌تنهایی سودمند نبوده و بایستی بحث تغییرات تعرفه نیز مطرح شود. زیرا اگر سیاست‌گذاری بلندمدتی در این زمینه وجود نداشته باشد برای آن‌ها راه‌اندازی خط تولید صرفه اقتصادی ندارد.» وقتی دولت تصمیم به تولید سیستم‌عامل ایرانی کرد، چندین دانشگاه و شرکت روی موضوع سیستم‌عامل بومی کار کردند و موفق نبودند؛ در مورد تولید گوشی داخلی هم چنین بود؛ چون نگهداری حجم بالای کاربر و به‌روزرسانی کاری پیچیده و هزینه‌بر است و برای همین نسخه تولیدشده در ایران به نسخه اولیه تبدیل می‌شود و شاید هیچ شرکت معتبری حاضر به استفاده از این سیستم‌عامل که ضرب‌الاجلی تولید شده، نباشد.
به‌روزرسانی، شنیدن صدای مخاطبان و کاربران است و ارتباط با شرکت‌های جهانی که در سایه تحریم این ارتباط‌ها به بن‌بست رسیده است.
پرده سوم؛ دولت سیزدهم ادامه می‌دهد
زمان گذشت تا پنج سال بعد، از آن صحبت‌ها و زمزمه نصب اندروید بومی روی مدلی از گوشی‌های جی‌ال‌ایکس، بار دیگر پروژه تولید سیستم‌عامل بومی در دستور کار قرارگرفت و این به معنای شکست پروژه در دولت قبلی است. اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عزم خود را جزم کرده است و این بار عیسی زارع‌پور، از همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «برای تولید گوشی بومی برنامه‌ای تدوین شده و قرار است در کنار شرکت‌هایی که پیش از این در حوزه تولید گوشی موبایل فعالیت می‌کردند، مانند جی‌ال‌ایکس، جی‌پلاس و صاایران، شرکت‌های جدیدی هم در این عرصه فعالیت کنند تا هدف تولید گوشی موبایل ایرانی محقق شود.» در ادامه شش شرکت ایرانی برای تولید موبایل ایرانی اعلام آمادگی کردند و منابعی برای این پروژه ازجمله تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار پیش‌بینی شد و واردات و رجیستری آیفون ۱۴ ممنوع شد و گفته می‌شود گام بعدی افزایش تعرفه گوشی‌های میان‌رده است. براساس آنچه زارع‌پور اعلام کرده، این دو وزارتخانه قصد دارند گوشی‌های بومی اقتصادی کمتر از ۱۰۰ دلاری تولید و عرضه کنند؛ پروژه تکراری‌ای است که دولت سیزدهم به بهانه صرفه‌جویی در خروج از ارز، به سراغش رفته است.
دولت به فکر به دست آوردن این بازار پرسود است و مدام برای آن نقشه می‌کشد؛ با گذشت چند سال از موضوع تولید موبایل ایرانی برای بار اول، دولت بدون اینکه از سهم موبایل ایرانی در بازار بگوید، به فکر تولید یک‌میلیون گوشی در سال افتاده و اینکه تا سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ میلیون گوشی و به قولی ۱۰ میلیون گوشی با سیستم‌عامل بومی در کشور تولید شود. برای این هدف، دولت سیزدهم می‌خواهد ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای تولید تلفن همراه ارائه کند و می‌خواهد با در دست گرفتن این صنعت پرسود برای ۳۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
البته باوجود قدم‌های اجرایی-حمایتی و رانت سیاسی، هنوز تولید موبایل ایرانی وارد فاز اجرایی نشده اما در خبرهای غیررسمی آمده که انتظار عده‌ای از تولیدکننده‌های بزرگ موبایل برای دریافت تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی کم‌بهره به پایان رسیده است. ولی اینکه چقدر وعده‌های داده‌شده اجرایی خواهد شد و چقدر در این پروژه به حقوق مصرف‌کننده و توزیع‌کننده توجه خواهد شد، پرسشی است که پاسخی دوپهلو دارد: مصرف‌کننده در پیش‌روی تجربه صنعت خودروی ایرانی و لوازم‌خانگی ایرانی را دارد و گویی همان تجربه در حوزه موبایل هم در انتظارش است: مهندسی معکوسی، فراموش کردن و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده و حذف سلیقه کاربران ایرانی.