با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید
ژاپن چگونه خلأ‌های قانونی فضای مجازی را پر می‌کند؟
عکس : ژاپن چگونه خلأ‌های قانونی فضای مجازی را پر می‌کند؟

مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در هشتمین گزارش از پرونده ویژه « فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در کشور ژاپن می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی این کشور را بررسی می‌کند.

کشور ژاپن که در دهه ۸۰ میلادی رهبر جهان در زمینه ارتباطات از راه دور بود، امروزه یکی از باکیفیت‌ترین شبکه‌های اینترنت را داراست؛ اگرچه موقعیت چهاردهه پیش ژاپن با توجه به موفقیت صنعت دات کام آمریکا در دهه ۱۹۹۰ و فعالیت‌های کشور‌های توسعه یافته جنوب شرقی آسیا معروف به ببر‌های آسیا (هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان) به چالش کشیده شد، اما کماکان در صنعت دیجیتال پیشروست.

به گزارش سرویس اخبار اینترنت و شبکه سایت شات ایکس و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ژاپن جمعیتی حدود ۱۲۳ میلیون نفری دارد و بخش مهمی از صنعت این کشور وابسته به صنایع الکترونیکی و دیجیتال است؛ این کشور مجمع الجزایری تنها ۰.۳ از مساحت زمین را در اختیار دارد، اما یکی از کشور‌های پیشروی صنعتی در دنیاست.

اولین اتصال اینترنتی در ژاپن در سال ۱۹۸۴ در قالب یک پروژه دانشگاهی اتفاق افتاد و در سال ۱۹۹۲، راه برای اتصالات اینترنتی توسط سازمان‌های تجاری خصوصی و افراد باز شد؛ اولین اتصال اینترنتی تلفن‌های همراه بصورت گسترده نیز توسط اپراتور imod در سال ۱۹۹۹ راه اندازی شد.

در آغاز سال ۲۰۲۴، ضریب نفوذ اینترنت در این کشور به ۸۴.۹ درصد رسید و ۱۰۴.۴ میلیون کاربر اینترنت در ژاپن وجود داشت. ژاپن در ژانویه ۲۰۲۴ میزبان ۹۶ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی بود که معادل ۷۸.۱ درصد از کل جمعیت این کشور است. در اوایل سال ۲۰۲۴، در مجموع ۱۸۸.۹ میلیون اتصال تلفن همراه در ژاپن فعال بود که این رقم معادل ۱۵۳.۶ درصد از کل جمعیت بود.

در میان شبکه‌های اجتماعی پرکاربر خارجی در این کشور، یوتیوب یکی از پرمخاطب‌ترین هاست که حدود ۷۱ میلیون کاربر دارد. بعد از یوتیوب، توئیتر و اینستاگرام و فیسبوک در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین واتساپ و فیسبوک مسنجر از جمله پیام رسان‌های محبوب خارجی در کشور ژاپن به شمار می‌روند.

با این وجود، یک پلتفرم بومی در ژاپن ساخته شده که اکثر ساکنان این کشور ترجیح می‌دهند در همه زمینه‌ها مانند انتقال پیام یا اشتراک گذاشتن محتوا از آن استفاده کنند.


لاین؛ الگوی موفق از یک پلتفرم بومی

«لاین» (LINE) با ۹۵ میلیون کاربر فعال ماهانه تا سال ۲۰۲۴، محبوب‌ترین برنامه پیام‌رسانی در ژاپن است و بیش از ۷۰ درصد از کل جمعیت ژاپن که حدود ۱۲۳ میلیون نفر است را پوشش می‌دهد.

این سکوی بومی ژاپن ی‌ها اولین بار در سال ۲۰۱۱ در قالب یک پیام رسان راه اندازی شد و در سال ۲۰۱۳ با اضافه شدن بخش تایم لاین و گسترش آن، به یک شبکه اجتماعی ارتقاء پیدا کرد و رفته رفته حیطه خدمات آن گسترش یافت.

لاین امروزه علاوه بر امکاناتی همچون ارسال پیام، تماس صوتی و تصویری، ایجاد گروه و شبکه اجتماعی که دارد، امکانات مختلفی همچون امکان پرداخت آنلاین، بازی‌های آنلاین، خدمات تاکسی اینترنتی (line taxi)، سفارش غذا، دریافت اخبار روزانه (line today)، خدمات درمانی آنلاین، خدمات خرید اینترنتی (line shopping) و... است و کلیه نیاز‌های روزانه مردم ژاپن از طریق این اپلیکیشن قابل برآورده شدن است.

این پلتفرم در برخی دیگر از کشور‌ها نیز مانند اندونزی، تایوان و تایلند هم مورد استقبال قرار گرفته است.

یکی دیگر از ویژگی‌های برنامه لاین که در موفقیت آن تاثیرگذار بود، مخاطب شناسی و بهره مندی از علاقه مردم ژاپن و شرق آسیایی‌ها به انیمه بود و با خلق کاراکتر‌هایی جذاب ویژه این برنامه در قالب استیکرها، line freinds راه افتاده که همان شخصیت‌های کارتونی این برنامه هستند و امروزه فروشگاه‌هایی به این نام در کشور‌هایی مانند ژاپن ، کره جنوبی، چین، تایوان، هنگ کنگ، فیلیپین، تایلند و حتی آمریکا وجود دارد.

ژاپن از سال ۲۰۰۳ اقدام به قانونگذاری در زمینه فضای مجازی کرد تا با توجه به سرعت اینترنت در این کشور، خلأ‌های قانونی را پر کند.

قانون حفاظت از داده‌های شخصی ۲۰۰۳ (APPI)

قانون حفاظت از داده‌های شخصی که در سال ۲۰۰۳ تصویب شد تأکید دارد که جمع‌آوری داده‌های شخصی افراد تنها با آگاهی و رضایت کامل آنها مجاز است. همچنین، افراد حق دارند در هر زمان به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشند، آنها را مشاهده کرده و در صورت لزوم حذف کنند.

براساس این قانون، شرکت‌ها موظف‌اند در هنگام انتقال داده‌های شهروندان به خارج از کشور، پروتکل‌های امنیتی مشخصی را رعایت کنند تا از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات محافظت شود.

قانون حفاظت از داده‌های شخصی مهم‌ترین قانون ژاپن در حوزه حفاظت از داده‌ها محسوب می‌شود و با توجه به پیشرفت فناوری و تغییرات در فضای دیجیتال، به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود تا از حقوق کاربران در برابر تهدیدات نوظهور محافظت کند.

قانون توسعه محیط امن اینترنتی برای جوانان ۲۰۰۸

براساس این قانون شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت موظفند که امکانی را برای والدین جهت قطع دسترسی کودکان به محتوا‌های مضر فراهم کنند. همچنین براساس این قانون برنامه‌هایی برای آموزش عمومی به کودکان و والدین برای استفاده امن از اینترنت نیز در این قانون وجود دارد.

همچنین قانونی که استفاده از اینترنت برای هرزه‌نگاری کودکان و درخواست رابطه جنسی از خردسالان را جرم‌انگاری می‌کند، در سال ۲۰۰۳ تصویب شده است.

در ژوئیه ۲۰۲۲، ژاپن توهین در فضای مجازی را ممنوع کرد که مجازات آن تا یک سال حبس است. مقامات ژاپن ی پس از خودکشی هانا کیمورا، ستاره تلویزیون که مورد سوء استفاده آنلاین قرار گرفته بود، اقدام به قانونگذاری در این زمینه کردند. برخی تحقیقات در ژاپن نشان می‌داد که رابطه مستقیمی بین خودکشی و آزار‌های اینترنتی وجود دارد.

قانون جرایم سایبری ۲۰۰۹

قانون جرایم سایبری ژاپن که در سال ۲۰۰۹ تصویب شد، به‌منظور مقابله با تهدیدات دیجیتال و حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی این کشور تدوین شده است. این قانون تلاش‌های غیرمجاز برای نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای، دسترسی به داده‌های شخصی و دولتی، و هرگونه فعالیتی که امنیت سایبری را به خطر بیندازد، جرم‌انگاری می‌کند.

همچنین، این قانون به دولت ژاپن اجازه می‌دهد تا در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، از طریق توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه، با سایر کشور‌ها در زمینه مبارزه با جرایم سایبری همکاری کند. این همکاری‌ها شامل تبادل اطلاعات، استرداد مجرمان سایبری، و اجرای تحقیقات مشترک در زمینه جرایم اینترنتی است.

هدف اصلی این قانون، افزایش امنیت سایبری، حفاظت از حریم خصوصی کاربران، و تقویت توانایی‌های نهاد‌های قانونی برای مقابله با تهدیدات سایبری در سطح ملی و بین‌المللی است.

قانون بنیادین امنیت سایبری ۲۰۱۴

براساس این قانون یک سازمان دولتی بعنوان نهاد امنیت سایبری ژاپن (NISC) تأسیس شد و به عنوان دستگاه هماهنگ کننده سیاست‌ها و اقدامات نهاد‌های دولتی در جهت امنیت سایبری فعالیت می‌کند.

مکلف شدن دولت به تدوین و به‌روز‌رسانی استراتژی‌های امنیت سایبری در دوره‌های سه ساله و تاکید بر توسعه منابع انسانی و نیرو‌های متخصص امنیت سایبری از دیگر تکالیف این قانون است.

در سال ۲۰۲۲ ژاپن یک واحد دفاع سایبری تازه سازماندهی شده را راه اندازی کرد تا واکنش این کشور به حملات در فضای سایبری را تقویت کنند؛ این گروه متشکل از حدود ۵۴۰ پرسنل، وظیفه آموزش منابع انسانی، پشتیبانی از آموزش عملی و مدیریت شبکه‌های اطلاعات و ارتباطات را بر عهده دارد.

در سال ۲۰۲۱، با افزایش شدید گزارش‌های مربوط به باج‌افزارها، تعداد جرایم سایبری برای اولین بار در ژاپن از مرز ۱۰ هزار گذشت؛ همچنین این دولت نگرانی‌هایی در مورد حملات ادعایی از سمت دولت چین، کره شمالی و روسیه داشت.

قوانین فیلترینگ نیز در ژاپن بر پایه ماده ۱۷۵ قانون جزا استوار است که انتشار محتوای غیراخلاقی را محدود می‌کند.

نهاد‌های تنظیم‌کننده مقررات فضای مجازی ژاپن

وزارت امور داخلی و ارتباطات (MIC) اصلی‌ترین نهاد دولتی است که بر تنظیم مقررات مخابراتی و فضای مجازی در ژاپن نظارت دارد. این وزارتخانه از ادغام دو وزارتخانه پیشین در سال ۲۰۰۱ تشکیل شد و وظایف مربوط به نظارت بر تلویزیون، مخابرات و اینترنت را بر عهده دارد.

همچنین کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی (PPC)، که تحت نظارت دولت فعالیت می‌کند، مسئول اجرای قانون حفاظت از داده‌های شخصی است و در صورت نقض این قانون، به بررسی و اعمال جریمه می‌پردازد. مرکز ملی امنیت اطلاعات (NISC) نیز نقش مهمی در تامین امنیت سایبری ژاپن ایفا می‌کند.

منبع: مرکز ملی فضای مجازی

ارسال این خبر برای دوستان در شبکه های مجازی :
تلگرامواتساپایتاتوییترفیس بوکلینکدین