در حقیقت ایده اصلی این فرایند، ایجاد رگولاتوری است که پلتفرم ها و نه مصرف کنندگان را برای محتوای پولی مسئول می شناسد.
هدف دیگر وضع چنین قانونی جلوگیری از ایجاد شبکه هایی است که از آن برای انتشار و ترویج محتوای مجرمانه و غیرقانونی، به خصوص پس از شورش حامیان رئیس جمهور سابق این کشور در ژانویه، استفاده می شود. دلیل این شورش انتشار اخبار جعلی درباره انتخابات ریاست جمهوری برزیل بود.
برانت اعلام کرد لوییس ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور دولت برزیل قصد دارد شرکت ها را ملزم به متوقف سازی اخبار جعلی، نفرت پراکنی و دیگر جرایم را در پلتفرم های اجتماعی کند. البته پلتفرم ها مسئول محتوا به طور جداگانه نیستند بلکه باید در حفاظت از محیط دیجیتال به طور فعال عمل کنند.
وزیر سیاست های دیجیتال برزیل جزئیات بیشتری درباره ماهیت سازمان رگولاتوری مذکور بیان نکرده اما به گفته او دولت می خواهد محتوای پولی را قانونمند سازد و از انتشار اخبار جعلی توسط پلتفرم ها جلوگیری کند.
او در این باره می گوید: وظیفه این سازمان نظارت بر آن است که آیا پلتفرم ها وظایف خود را به درستی انجام می دهند یا خیر و وظیفه آن کنترل محتوایی که کاربران منتشر می کنند، نیست. تصمیم گیری در این باره به دادگاه ها مربوط است.