این درحالی است که چهارمین بازار بزرگ تجارت رمزارز جهان تصمیم دارد از « فهرست خاکستری » یک ناظر جرایم مالی بین المللی خارج شود. دولت ترکیه ماه گذشته در میانه شکوفایی تجارت رمزارز و بحبوحه افزایش تورم و کاهش ارزش لیر (واحد پول کشور) به ایجاد این قوانین تعهد کرد.
از سوی دیگر همانطور که گفته شد، ترکیه خواستار برطرف کردن نگرانی هایFATFT، ناظر مالی مستقر در پاریس است که در سال ۲۰۲۱ میلادی این کشور را در فهرست خاکستری قرار داده است. فهرست مذکور شامل کشورهایی است که ریسک پولشویی و دیگر جرایم مالی در آنها زیاد است.
بورا اردامار مدیر مرکز «بلاکچین آی اس تی» در این باره می‌گوید: ارائه برخی استانداردهای مجوزدهی یکی از اولویت‌های اصلی قوانین جدید است که از سوءاستفاده از سیستم جلوگیری می‌کند.
به گفته وی قوانین مذکور شامل الزامات کفایت سرمایه، اقداماتی برای بهبود امنیت دیجیتال و خدمات نگهداری و غیره می‌شود.
ترکیه سال گذشته حدود ۱۷۰ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی داشته است و از لحاظ حجم تراکنش‌های رمزارزی رتبه چهارم جهانی را دارد.