همزمان با آغاز فشارهای چندجانبه بر شورای رقابت و رویه قیمت‌گذاری دستوری خودروهای ایرانی ، مقالات مرتبط با معایب این نوع قیمت‌گذاری در رسانه‌ها افزایش یافته‌اند. در جدیدترین نوع از این مقالات، مطلبی به نقل از اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر منتشر شده است. در این مطلب به طور خلاصه این چنین عنوان شده است: قیمت خودروهای ایرانی از نمونه‌های مشابه خارجی کمتر است، در نتیجه باید قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود.
اندیشکده امیرکبیر نهادی است که از اساتید و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تشکیل شده است. این اندیشکده هدف خود را حل مسائل جمهوری اسلامی ایران از طریق گفتـمان سازی، شـبـکه سازی، تربیــت نیــرو و تصمیم سازی برای مسئـولین عنوان کرده است. این اندیشکده در گزارشی به موضوع تولید خودرو در ایران و مشکلات آن پرداخته است. در نهایت علت تمامی مشکلات این صنعت همچون التهابات پردامنه بازار، اختلاف قیمت‌های چند صدمیلیونی بین قیمت مصوب فروش و قیمت بازار، افت نسبی کیفیت و افول چشمگیر رضایت‌مندی مشتریان، وضعیت نابسامان صورت‌های مالی خودروسازان و سیل تقاضای کاذب برای خرید خودرو را از جمله نتایج قیمت‌گذاری دستوری برشمرده است.
بررسی و تحلیل قیمت خودروهای ایرانی
در گزارش اندیشکده امیرکبیر، قیمت پژو پارس و کوییک به عنوان خودروهای ایرانی مورد مقایسه قرار داده شده است. در این گزارش قیمت دلاری پژو پارس 4100 دلار (205 میلیون تومان) و قیمت کوییک 3900 دلار (195 میلیون تومان) در نظر گرفته شده است. خودروهای ایرانی یاد شده به عنوان ارزان‌ترین محصولات خودروسازی ایران با اتومبیل‌هایی همچون هیوندای i10، کیا پگاس و داچیا ساندرو استپ وی مقایسه شده‌اند.
با این حال گزارش اندیشکده امیرکبیر به تمامی جوانب قیمت‌گذاری خودرو نمی‌پردازد. نخست آن‌که پژو پارس و کوییک با این قیمت‌ها در بازار قابل خریداری نیستند. قیمت پژو پارس هم‌اکنون از 500 میلیون تومان یا 10 هزار دلار گذشته است. برای خرید کوییک نیز باید 337 میلیون تومان (6740 دلار) بپردازید. بنابراین کوییک از رنو کویید نسخه هند با قیمت 5640 دلار گران‌تر است. پژو پارس نیز گران‌تر از سدان کوچک و اقتصادی هوندا امیز (Amaze) به مشتری ایرانی فروخته می‌شود. این قیمت‌ها در حالی بیان می‌شود که توان خرید شهروند ایرانی بسیار کمتر از شهروند چینی یا هندی است. به عبارت دیگر مصرف‌کنندگان ایرانی خودروهای بی‌کیفیت، قدیمی و ناایمن داخلی را گران‌تر از خودروهای خارجی خریداری می‌کنند، در حالی که درآمد آن‌ها از شهروندان سایر کشورهای همسایه کمتر است.