هنوز وزارت جهاد کشاورزی وشرکت های زیرمجموعه آن پاسخی شفاف واقناع کننده درباره احتمال آلودگی برنج های وارداتی ارایه نداده ومدارکی هم دراین باره منتشر نکرده اند
به گزارش سرویس اخبار فناوری کشاورزی سایت شات ایکس و به نقل از اطلاعات درحالی که اخیرا مدارک وتصاویر نامه هایی مبنی براحتمال واردات 60 هزار تن برنج آلوده هندی وتخلفات مالی ناشی از آن منتشر و وزارت جهادکشاورزی وبرخی شرکت های زیرمجموعه آن متهم شده اند،بااین حال این وزارتخانه تاکنون از بیان توضیحاتی شفاف،اقناع کننده وکامل دراین خصوص خودداری وبه بیان کلیاتی مبهم بسنده کرده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که مدارک وتصاویرنامه ها ومکاتباتی منتشر شده که براساس آن،شرکت جاهد یکی از شرکت‌های موسسه جهاد استقلال که خود زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی است، در زمان دولت سیزدهم مجوز واردات ۶۰ هزار تن برنج هندی را با تخصیص ارز دریافت می‌کند.
پس از برگزاری مناقصه، این شرکت متعهد می‌شود که برنج ۱۱۲۱ باسماتی هندی را از شرکت‌های هندی SHIV SHAKTIو SHREE JAGDAMBA و GOEL INTERNATIONALخریداری و به ایران وارد کند.
این شرکت در دو مقطع نمونه محصول وارداتی را به آزمایشگاه eurofineدر آلمان ارسال می‌کند که در مقطع اول و پیش از خرید، کیفیت برنج تایید شده اما پس از واردات محصول و در آزمایش دوم از همان آزمایشگاه، اعلام می‌شود که نمونه ارسال شده اختلاف فاحشی با نمونه قبلی دارد و از حد استاندارد بسیار پایین‌تر است و نمی‌تواند مجوز دریافت کند.
آزمایشگاه یوروفین آلمان که مرجع سنجش سلامت این برنج‌ها است در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که برنج های ارسالی به این مجموعه نهایتا ۲ درصد حاوی برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی هستند و مابقی برنج محلی با کیفیت خیلی خیلی پایین به شمار می‌روند که ارزش صادراتی ندارند.
همچنین نامه های منتشره مدعی هستند که شرکت مذکور قصد واردات برنج متفرقه هندی به بازار ایرانی را دارد که با تخمین‌های فعلی هر تن آن ۵۰۰ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج شده در قرارداد دارد.
این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که برنج درجه یک باسماتی ۱۱۲۱ هندی را به قیمت هر تن ۹۹۹ یورو وارد کشور خواهد کرد، اما قیمت برنج بی کیفیت وارد شده حدود ۵۰۰ یورو تخمین زده می‌شود که 499 یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج شده در قرارداد دارد که این اختلاف قیمت، بخشی ازابهامات بزرگ این قرارداد است که تاکنون توضیحی درباره آن داده نشده است.
تکذیب های تایید کننده!
باانتشار این اطلاعات، موج بزرگی از واکنش افکارعمومی به آن ایجاد واز وزارت جهاد کشاورزی وشرکت های زیرمجموعه‌اش که دست اندرکار واردات برنج به کشور هستند، خواسته شد درباره این موضوع توضیح دهند.
بااین وجود، توضیحات کوتاه ، کلی، پراکنده وناکافی که دراین خصوص از زبان مدیران وزارت جهاد کشاورزی ، فعالان صنفی ونمایندگان مجلس بیان شد،درعین اینکه اصل ماجرا رابدون توضیحات اقناعی، تکذیب می کردند اما در ادامه نشانه هایی از تایید تلویحی موضوع را بروز می دادند که مروری بر برخی اظهارنظرها، این تناقض ها را آشکار می کند.
به عنوان نمونه،احمد خانی نوذری، معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در گفت‌وگو با ایرنا دراین خصوص می گوید: تاکنون هیچ برنج آلوده و فاسدی وارد کشور نشده است.
وی می افزاید: برنج وارداتی مورد اشاره دارای تاییدیه از سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو است بنابراین سالم بوده و هیچ تقلب و تخلفی صورت نگرفته است.
معاون وزارت جهاد کشاورزی درعین حال درباره تقلبی بودن این محموله برنج عنوان می کند: طبق قرارداد، برنج ۱۱۲۱ هندی خریداری شده اما فروشنده این محصول را با یک برنج دیگر مخلوط کرده است؛ این یک بحث تجاری است و باید حل و فصل شود.
خانی نوذری با یادآوری اینکه این محموله توسط شرکت جاهد به عنوان یکی از شرکت های موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تامین شده است و آنان باید پاسخگوی آن باشد، اظهار می‌کند: شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی ذخایر استراتژیک کشور است که برنج مربوط به ذخایر توسط همین شرکت تامین و وارد می شود.
وی می افزاید: خریدهای موسسه جهاد استقلال فارغ از ذخایر شرکت بازرگانی دولتی است و در حوزه کالاهای کشاورزی به شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کمک می‌کند.
همچنین،عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی درگفتگو با ایسنا ،درباره آلودگی برنج‌های وارداتی توضیح داد که این برنج‌ها آلوده نیستند، اما به دلیل اینکه مدت زمان زیادی در انبارهای دولتی دپو می‌شوند، به تاریخ انقضا نزدیک هستند و به شرایط فساد نزدیک می‌شوند؛ بنابراین این به معنای آلوده وارد شدن برنج‌ها نیست.
حسین فرهادی ادامه می دهد: سالانه نزدیک به ۳ میلیون تن میزان مصرف برنج در کشور است. هر سال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید داخلی برنج است و ۸۰۰ هزار تن باید واردات انجام شود تا کمبود جبران شود .اما متاسفانه ما یک و نیم میلیون تن واردات برنج وبیش از نیاز بازار، داریم و به دلیل اینکه میزان واردات این محصول بالا است، حتی در دوره ممنوعیت نیز به صورت دپو در انبارها وجود دارد و اگر این برنج ها یک ماه عرضه نشود، میزان تقاضا افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت‌ها نیز افزایشی می‌شود.
عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تاکید می کند: قیمت مصوب این برنج‌های تنظیم بازاری قبل از ممنوعیت ۳۵ هزار تومان بود و الان کیلویی ۴۵ هزار تومان برای مصرف‌کننده است و هیچ تاثیری در بازار ندارد.البته باید اشاره کرد که ارقام برنجی که شرکت‌های دولتی وارد می‌کنند هم کیفیت ضعیفی دارند و هم به تاریخ انقضا نزدیک هستند و تنها زمانی که مابه‌التفاوت زیاد است آنها را خریداری و در برندهای متفاوت بسته‌بندی می‌کنند و به قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند.
فرهادی درباره آلودگی برنج‌های وارداتی تصریح می کند: برنج‌های وارداتی آلوده نیستند، اما به دلیل اینکه این برنج‌ها مدت زمان زیادی در انبارهای دولتی دپو می‌شوند، نزدیک به انقضا هستند، به‌طور مثال انقضای برنج ۳ ساله است، اما بر روی برنج های دولتی ۴ ساله درج می‌کنند. بنابراین هم به دلیل انقضا و هم به دلیل شرایط نگهداری در انبارها به شرایط فساد نزدیک می‌شوند و این به معنای آلوده وارد شدن برنج‌ها نیست.
اصغر باقرزاده،نماینده بابل هم بدون اشاره به نامه های منتشره درخصوص محموله 60 هزارتنی مشکوک به آلودگی، با اشاره به اینکه برنج‌های وارداتی به آرسنیک و بیماری‌های انسان و دام آلوده هستند، می گوید:هم‌اکنون چند هزار تن برنج در شالی‌کاری‌ها وجود دارد، ضمن اینکه لازم است در خصوص واردات برنج به موضوع امنیت غذایی توجه کنیم ؛ چراکه بنابر آمار رسمی اعلامی توسط مسئولان مربوطه، برنج‌های وارداتی 5/11 درصد به آرسنیک و 5/4 درصد به دلیل جوندگان و بیماری‌های انسان و دام، آلوده هستند، یعنی ما برنج آلوده وارد می‌کنیم و از سوی دیگر ارزی که برای کالای اساسی کم داریم ویا به دارو نمی‌دهیم ،به این بخش تخصیص داده می‌شود؛ بنابراین هم کشاورزی را نابود می‌کنیم و هم به امنیت غذایی لطمه می‌زنیم.»
نگاهی به محتوای این اظهار نظرها نشان می دهد مسئولین وزارت جهاد کشاورزی در واکنششان اصولا به موضوع انتشار نامه های منتشره درباره آلودگی برنج‌های وارداتی هندی وارد نشده وحاضر به ارایه جزئیات دراین خصوص نیستند؛ همچنین آنها به موضوع تخلفات مالی احتمالی هم وارد نشده وسکوت را ترجیح داده اند. درنهایت هم مسئولیت را برعهده شرکت زیرمجموعه خود گذاشته وبا یک تکذیب کلی از کنار ماجرا عبور کرده اند؛ حال آن که افکار عمومی به خاطر دارد همین مسیرتکذیب وسکوت درهنگام افشای اسناد ماجرای چای دبش هم تکرارشده بود اما اکنون دادگاه آن درحال برگزاری است.